حقق إصدار “صكوك حكومة المملكة” الدولية نجاحًا هائلاً، تجاوز توقعات جميع المراقبين، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب إلى 20 مليار دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف قيمة الإصدار البالغة 5 مليارات دولار.
ويُعكس هذا الإقبال الكبير من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية، الثقة القوية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية الواعدة فيه.
وتم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.68 مليار ريال) لصكوك مدتها 3 سنوات تستحق في عام 2027، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.63 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في عام 2030، بينما بلغت قيمة الشريحة الثالثة 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.44 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في عام 2034.
ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه في السعودية، حيث يُمثل أول إصدار لصكوك دولية ثلاثية الشرائح، وذلك ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ويُساهم هذا الإصدار في تعزيز مكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.
وتعكس هذه النتائج الإيجابية ثقة المستثمرين الدوليين بِقوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وجاذبية الفرص الاستثمارية فيه، والتزام المملكة بتنويع مصادرها التمويلية وتعزيز مكانتها في أسواق الدين العالمية.
التعليقات